حل چالش بنزین با توسعه صنعت CNG
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۹۵۹۵
با توجه به ناترازی بنزین، یکی از راهکارهای حل ناترازی توسعه سوختهای جایگزین مانند CNG است.
به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، اولباردر دهه 80 بود که توسعهی صنعت سیانجی در ایران، در دستور کار قرار گرفت. سیانجی سوختی است که بهعنوان جایگزینی برای بنزین، گازوئیل و الپیجی بهکار میرود و نسبت به هر سه اینها، آلودگی کمتری ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باتوجه به مزایایی همچون آلایندگی کمتر و قیمت مناسبتر، خودرهای گازسوز در جهان، همواره با استقبال مواجه شدهاند و دولتها، به دلیل بیثباتی قیمت بنزین، تلاش کردهاند مردم را به استفاده از خودروهای دوگانهسوز و مصرف سی.ان.جی تشویق کنند.
تنوع بخشی به سبد سوخت مصرفی، یکی از راههای تأمین امنیت عرضه سوخت خودروهاست که اتکا به سوختی خاص در بخش حمل ونقل را از بین میبرد و کشورها تلاش میکنند سبد سوخت مطمئنی برای خود تعریف کنند.
عقب ماندگی صنعت سی.ان.جی در ایران
آلایندگی کمتر و قیمت مناسب، از مزایای سیانجی نسبت به بنزین است آن هم در کشوری مانند ایران که دارای دومین ذخایر گاز در جهان است.
شورای عالی انرژی در سند «تأمین انرژی بخش حمل ونقل کشور تا افق »۱۴۲۰مصوب 1399 به تمرکز سیاستهای دولت بر توسعه گاز طبیعی فشرده تأکید کرده است. در این سند پیشبینی شده تا سال ۱۴۲۰مصرف سی.ان.جی از حدود ۲۱میلیون مترمکعب در
روز به ۵۳/۲میلیون مترمکعب در روز برسد. اما سوال اینجاست که با وجود داشتن بزرگترین ذخایر گازی در کشور، این اتفاق تاکنون رخ داده است یا خیر؟
استفادهی بهینهی ایران از منابع انرژی خود، در مقایسه با سایر کشورها، همواره با چالشهای بزرگی روبرو بوده که عموماً ناشی از سوء مدیریت هستند. صنعت سی.ان.جی نیز یکی از نمونههای بارز آن است؛ در حالی که سایر کشورها، روز به روز در حال گسترش این صنعت هستند، ایران بسیار عقبتر از آنها ایستاده است.
اگرچه در دههی هشتاد، خودروهای دوگانهسوز با استقبال روبرو شدند اما به تدریج و به دلیل سیاستهای معیوبی که پیش گرفته شد، به تدریج رو به کاهش رفت. کاهش فاصله قیمتی سی.ان.جس و بنزین، عدم افزایش قیمت خودرو گازسوز متناسب با هزینه تولید خودرو و همچنین افزایش ناکافی نرخ کارمزد جایگاههای سی.ان.جی متناسب با هزینهها (ازجمله قیمت زمین) سبب ایجاد چرخه معیوب اقتصادی در صنعت سی.ان.جی شده است.
چرخه معیوب اقتصادی این صنعت به همراه ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط،از جمله مهمترین عوامل در توقف توسعه این صنعت بوده است. مجموع عوامل ذکر شده، منجر به تعداد کم جایگاهها به نسبت خودروهای گازسوز، عدم تناسب پراکندگی جایگاهها با نقاط تمرکز تقاضا، تولید پایین خودروهای پایه گازسوز و کاهش صرفه اقتصادی مصرف سی.ان.جی نسبت به بنزین شده است.
چرا مصرفکنندگان بیانگیزه شدند؟
توسعهی صنعت سی.ان.جی تنها در مقاطعی که کشور در زمینهی تأمین بنزین با چالش مواجه بوده (به دلیل کاهش تأمین امنیت عرضه سوخت) یا قیمت آن به طور جهشی افزایش یافته باشد (به دلیل صرفه اقتصادی بالای مصرف سی.ان.جی) آنهم به صورت محدود، مورد توجه قرار گرفته است.
مسألهی اصلی عدم توجه و تمرکز بر روی سی.ان.جی از سوی دولتهاست. به نظر میرسد در طی این سالها، دولتها نتوانستهاند اهمیت استفاده از سی.ان.جی را درک کنند.
راهاندازی سامانهی هوشمند سوخت و لزوم استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی آن در سال 1386 و همچنین اختلاف قیمت بارز بنزین و سی.ان.جی، از جمله دلایل استقبال مردم از سی.ان.جی بود که چندان دوامی نیافت.
اگرچه نتیجهی هدفمندی یارانهها، کاهش مصرف بنزین بود و باعث شد که واردات بنزین نیز کاهش پیدا کند اما در ادامه سیاست ناکارآمد قیمتگذاری نسبی بنزین و سی.ان.جی تا سال 1398، موجب کاهش فاصله قیمتی بنزین و گاز فشرده شد. در این شرایط بود که دیگر استفاده از سی.ان.جی همانند گذشته، صرفهی اقتصادی نداشت.
در آن سالها قیمت سی.ان.جی حدود ۴۰درصد قیمت بنزین آزاد کشور بود که با سهمیهبندی بنزین طی سالهای 1389 تا 1393 نسبت قیمت سی.ان.جی به قیمت بنزین سهمیهای، به حدود 75 درصد رسیده بود که این فاصلهی قیمتی سبب شد که استفاده از سی.ان.جی همچون گذشته برای مصرفکننده مطلوب نباشد. در واقع این سیاست ناکارآمد در تخصیص سهمیه بنزین خودروها و شرایط اقتصادی موجب شد تا فاصلهی قیمت سی.ان.جی و بنزین بسیار کم و مصرفکننده نسبت به استفاده از سی.ان.جی، بسیار بیانگیزه شود.
چه باید کرد؟
در حال حاضر که بنزین، یکی از کلیدیترین چالشهای ایران است و هر روز اخبار ضدونقیضی از بالا رفتن قیمت یا واردات آن به گوش میرسد، دولتها باید برای سبد انرژی، به فکر چاره باشند چرا که با شرایط پیشرو بعید نیست که ایران در آیندهای بسیار نزدیک، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین بدل شود.
سی.ان.جی ظرفیتی است که در طول سالیان گذشته باید از آن استفاده میشد اما با سیاستهای غلط، عدم برنامهریزی و سوء مدیریت، به محاق رانده شد. حال وقت آن رسیده است که ایران از ذخایر عظیم گاز خود در راستای کاهش آلایندگی و عدم تبدیل شدن به واردکنندهی بزرگ بنزین استفاده کند و با توسعهی صنعت سی.ان.جی، در راستای مرتفع کردن یکی از بزرگترین چالشهای کشور بکوشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حمل و نقل سوخت گاز طبیعی CNG استفاده از سی ان جی ی صنعت سی ان جی مصرف سی ان جی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۹۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها
عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی - اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.
در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.
شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است.
یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.
در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.
این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.
در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.
ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.
بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی، كمك به انتقال فناوریهای پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.
تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.
تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.
جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.
توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.
توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.
ازطرف دیگر در تدوین بودجه سالانه مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را میسازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن